الغموض يلف المشهد البرلماني
الغموض يلف المشهد البرلماني
شمس نيوز - 6 - 12 - بعد صدور الإرادة الملكية السامية، بعقد الدورة غير العادية لمجلس النواب الـ19 في العاشر من الشهر الحالي، ينظر خبراء سياسيون وبرلمانيون بحيرة إلى ما ستسفر عنه هوية المجلس الجديد، وما يمكن لان يتخذه أعضاؤه من خطوات حول التعاطي مع القضايا المحلية السياسية والاقتصادية. المجلس الجديد؛ وفقا لمراقبين سيكون منهمكا في الشهرين الأولين من عمر الدورة غير العادية بانتخابات المكتب الدائم واللجان ورئاسة المجلس، بالإضافة إلى انكبابه على مسألة منح الثقة بالحكومة الجديدة والموازنتين: العامة للدولة للعام 2021 والوحدات الحكومية. في هذا النطاق، وصف سياسيون المشهد البرلماني المقبل بـ”الغامض”، و”لا يمكن التكهن بقدرت المجلس الجديد، على مواكبة صياغة التشريعات أو التعاطي مع القضايا ذات الشأن العام”. البرلماني السابق الدكتور ابراهيم البدور قال إن “وجود 100 نائب جديد، سابقة في تاريخ المجالس النيابية، إذ لا تعرف مشاربهم السياسية أو قدراتهم في العمل البرلماني، بخاصة وان غالبيتهم لم يأتوا من خلفيات حزبية أو سياسية”. وأشار البدور إلى انه “لا يمكن التكهن بهوية المجلس الجديد””، لافتا إلى أن هذا سيؤثر على شكل اللجان والمكتب الدائم، وبالتالي سيؤثر على الأداء. واعتبر انه ليس من السهل على الحكومة التعامل مع 100 نائب جديد من خلفيات مختلفة، فهذا من شأنه تشكيل ضغط على الحكومة، بخاصة في الحصول على الثقة واقرار الموازنة العامة للدولة، بغية الحصول على أكبر قدر من المنافع والمكاسب لمناطقهم. ولفت إلى أن تأثيرات ذلك؛ ستكون كبيرة على موازنة بعجز متوقع قد يصل إلى 2.5 مليار دينار. وكانت الإرادة الملكية السامية؛ صدرت بانعقاد دورة غير عادية للمجلس استنادا للفقرة (3) من المادة (73) من الدستور وتنص على “أن انتخاب رئیس المجلس، سیكون لمدة سنة واحدة، تنتهي مع أول دورة عادیة، وإذا اجتمع المجلس في دورة غیر عادیة ولم یكن له رئیس، فینتخب المجلس رئیسا له لمدة تنتهي في أول الدورة العادیة، علما بان المجلس یعقد دورة عادیة واحدة في غضون كل سنة من مدة المجلس. وينتظر مجلس النواب الجديد في دورته الجديدة، استحقاقات من بينها: بيان الثقة، إذ يجب تقديمه خلال 30 يوما من بداية الدورة، وقبلها يحتاج المجلس إلى ثلاثة أسابيع لترتيب بيته الداخلي، من حيث انتخابات رئيس المجلس ونائبه والمكتب الدائم واللجان. من جهته؛ قال الوزير الأسبق سعيد المصري إن “المجلس الجديد يضم نوعيات جيدة من النواب المنتخبين، وهؤلاء جاءوا بدون أفكار أو خطط، وليست لديهم الخبرة السياسية أو الدراية القانونية بأعمال المجلس، ويحتاجون لرعاية وتأهيل وتدريب. ولفت إلى أن النواب المخضرمين القدامى، سيحاولون استقطاب الجدد عبر تكتلات غير حقيقية، لن تكون ذات جدوى، فالنواب الجدد لا يعرفون عن تطوير الحياة السياسية أو الاقتصادية، أو حتى الموازنة؛ ويحتاجون للمساندة والدعم. واعتبر ان طريقة تعامل الحكومة معهم، ستكون مفصلا مهما من حيث وضعهم في صورة الأوضاع المالية والسياسية والمحلية، ومشاورتهم والتنسيق معهم. كما أن المجلس الجديد مقبل على اقرار قوانين ملحة للغاية، يستوجب اقرارها قبل الصيف المقبل، ومن بينها: مشروع قانون الإدارة المحلية الذي كان يتوجب اقراره في آذار (مارس) الماضي، لكن وقف أعمال المجلس بسبب جائحة كورونا، منع ذلك. ويتوجب إقرار مشروع قانون الإدارة المحلية، والذي وفقه ستجرى الانتخابات اللامركزية والمجالس المحلية الصيف المقبل، بخاصة بعد سحب الحكومة لمشروع القانون لغايات تعديله، وإعادة ارسالة الى مجلس النواب. وهنا يبدو السؤال الملح: هل ستسحب الحكومة مشروع قانون الاسلحة والذخائر من ادراج المجلس النيابي، وتعيد اقراره عبر مجلس الوزراء بعد اجراء ما تريده من تعديلات عليه، ام انها ستعدله بالاتفاق مع اللجان المختصة في المجلس؟ وفي المحصلة؛ فان معركة انتخابات رئاسة مجلس النواب والتوجه المقبل له، سيكشف عن آلية التعاون مع الحكومة؛ فالمجلس الجديد يضم 100 نائب جديد ذوي مشارب مختلفة، غالبيتهم من خلفيات عشائرية، ما يصعب معها التكهن بحالة التكتلات في المجلس. وستكون التكتلات في المجلس هلامية، ستنحصر مهمتها في انتخابات المكتب الدائم واللجان والرئيس ونائبه، ثم ينفرط عقدها. فكتلة الإصلاح وتضم 10 نوابا مثلا، لا يمكنها تشكيل كتلة الا بوجود 3 نواب إضافيين، ينضمون إليها، برغم أنها استعجلت تشكيلها واقرت رئيسها ومقررها والناطق باسمها. وايضا ربما تظهر كتل قديمة تعيد احياء نفسها ثانية، عبر نواب معاد انتخابهم، لكن تشكيل التكتلات هذه المرة سيكون صعبا، والتكهنات بما ستسفر عنه سيكون أصعب. برلماني مخضرم رفض الكشف عن اسمه قال لـ”الغد” ان “المشهد المقبل لعلاقة الحكومة مع النواب بخاصة النواب الجدد، سيكون استعراضيا، تشوبه حالة من الصدام، لان ثمة نوابا يريدون الظهور أمام قواعدهم التي انتخبتهم، بالتزامن مع بقاء الحكومة تحت مقصلة النواب في ملفي الثقة والموازنة، ما سينعكس مستقبلا على العلاقة بينهما. ولفت إلى أن هوية المجلس الجديد الذي يغيب عنه الحزبيون، ستكون مبهمة، وسيقع على النواب الجدد ضغط كبير، لاثبات جدارتهم ومتابعة قضايا مناطقهم في الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد حاليا، بعد التأثيرات الكبيرة لجائحة كورونا على المملكة. وأشار إلى انه مطلوب من المجلس الجديد؛ ان يكون متزنا ولا ينظر الى الصدام مع الحكومة كمهمة قادمة، بقدر تطوير أعماله ومحاولة معالجة الملفات التي تهم المواطنين في ظل الظروف الحالية. واكتفى مسؤول سياسي بالقول ان هناك حيرة في هوية المجلس، وقدرته على العمل، فكل الاحتمالات واردة، اذ انه قد يكون قادرا على تولي مهامه باقتدار وقد لا يكون، وربما تكشف الايام المقبلة عبر ما سينجم عن استحقاقات الثقة والموازنة والعمل مع اللجان، بروز نواب يمكنهم ترك تأثير في العمل البرلماني والسياسي." الغد"
2020-12-06
أضف تعليق
الاسم
الايميل
التعليق
تعليق صوتى
رفع ملف صوتى
لم يتم رفع اى ملف
( الملفات المسموح بها امتداد wma , rm , mp3 )
عدد الزيارات :