التبرع ليس جريمة... ولكن مخالفة القانون هي أكبر جريمة.
التبرع ليس جريمة... ولكن مخالفة القانون هي أكبر جريمة.
يقول تعالى : (وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ  ۝ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ ۝ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝)  صدق الله العظيم    في ظل المطالبة من جميع أطياف الشعب الاردني بالإصلاح الحقيقي والذي كان هو بالأصل مطلباً لقائد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين و محاسبة كل من يتعدى على القانون الذي أقر حسب الأصول والقنوات الدستورية الأردنية وتوج بالإرادة الملكية السامية . فأننا شأننا كغيرنا من الغيورين على الوطن و مقدراته من العبث ومخالفة القانون نعلن أيضا ثقتنا المطلقة بسلطة القضاء الأردني والتي تقف دوماً سداً منيعاً أمام كل من تسول له نفسه التعدي على قوانين الدولة.  إذ نستهجن من نهج القلةالقليلة التي تريد أن تحتمي بالشعب في سبيل الإفلات من القضاء جراء المخالفات القانونية والتي تسببت في إهدار المال العام والغريب أيضا أن بعضهم يحور الدين في محاولة نفي حرمة إهدار هذا المال.  و بناء على ما تقدم فأننا نجدد ثقتنا المطلقة بالقضاء فهو مصدر ثقة الشعب  وجلالة الملك ولا كلام يعلو كلمة القضاء.  الوطن أغلى ما نملك ونفديه بالأرواح والأولاد وليس بالمال فقط.  الوطن نعشق ترابه المروي بدماء الشهداء الابطال  ، نستنشق هواءه العطر ، ونشرب من مياهه العذبة ،ونتغنى بالوان علمه المرفرفة في سماءه وبحره وبين جباله.  ونحتكم لسيادته ونقدر قيادته الفذّه التي وضعت الوطن على خارطة العالم بين الدول العظمى.  وما نشاهد ونسمع من خلال العواصف التي لاندري من وراءها وماهدفها إلا أنها محاولة فقط لخداع الرأي العام واستغباء الناس بطريقة فجة فظة مكشوفة (التبرع للوطن ليس جريمة!!!).  حقًا ليس جريمة ولكن الجريمة أن تخالف أنظمة وقوانين مؤسستنا المروية بعرق جبين زملاء منهم الأحياء ومنهم من هو في دار الحق ومابدلوا تبديلاً.  نؤمن بالقضاء وهو أساس العدل ونحتكم له في إصدار الحكم العادل في مخالفة قانون النقابة وأنظمتها وأهدافها وجعلها تكية لحزب وأداة لمناكفة الدولة والاستقواء على الوطن في أشد الظروف وأكثرها قسوة ظانين وخابت ظنونهم أن الفرصة سانحة لطعن الوطن في ظهره والانقضاض عليه ليكون جزءاً من منظومة فكر ظلامي بث ويبث سمومة بين ظهراني الأمة عبر عقود طويلة لاهدف له إلا مصالحه الانتهازية وفت عضد الأمة وفرقتها.  دولتنا دولة مؤسسات ونثق أنها لاتتعامل بالعواطف ولا بإسلوب الإستجداء والبكائيات المقززة التي بات يستخدمها عناصر التيار الظلامي المسيطر على نقابتنا بعد أن أنكشف أمره وبانت سوءته وفشلت الاعيبه وخططه النكراء. وإن التناقض الواضح للجميع يؤكد أن هذا التبرع المخالف للقانون والشرع الإسلامي والأمانة لم يكن هدفه أبداً وطنياً فمن يتبرع للوطن لايهدده ولايتطاول على أجهزته وينصب من نفسه وصيًا على شعبه دونما حق أو تفويض وهذا يقودنا للعلاقة الخفية بين هذا التبرع المخالف للقانون وقضية فساد التأمين الصحي للنقابة والمتهم فيها أربعة من أعضاء المجلس الحالي إضافة للعشرات من تيارهم في المجالس السابقة. وما محاولة التيار خداع المعلمين بشأن العلاوة التي أوقفت عن الجميع في ظل ظروف كورونا وصدر قرار من الحكومة بعودتها حسب الموعد والوعد الذي حددته الحكومة السابقة ببعيد، فقد دفعوا المعلمين للشارع في محاولة بائسة بالضغط على استقلالية القضاء خوفاً على كراسيهم وبدل مواصلاتهم وسياراتهم الفارهة التي ظهرت فجاءة بعد إنهاء الإضراب ولم يكن هدفهم لاالمعلم ولا النقابة يوماً.  ونحن هنا نؤكد على مهنية النقابة ونناشد القضاء الأردني بأن يصدر أحكامه العادلة على كل مخالف للقانون ليصدر قراراً بإعادة فتح نقابتنا وفروعها فالمؤسسة باقية والأشخاص ذاهبون ولا أحد فوق القانون ومن يخطئ فليحاسب ولتبقى نقابتنا مظلة للمعلمين وبيتاً لهم ورافعة وطنية تعمل في خدمة المعلم والطالب وولي الأمر والمصلحة الوطنية العليا بعيداً عن التجاذبات الحزبية والأهواء السياسية ومطامح الأشخاص وبطولاتهم الدنكشوتية.   أحرار المعلمين الأردنيين. العاصمة عمان السبت  ٥ / ١٢ /٢٠٢٠
2020-12-20
أضف تعليق
الاسم
الايميل
التعليق
تعليق صوتى
رفع ملف صوتى
لم يتم رفع اى ملف
( الملفات المسموح بها امتداد wma , rm , mp3 )
عدد الزيارات :