دائرة قاضي القضاة تباشر بدفع "النفقة" عن المتعثرين
دائرة قاضي القضاة تباشر بدفع "النفقة" عن المتعثرين

شمس نيوز – 5 آب -      ذكت صحيفة «الرأي» أن دائرة قاضي القضاة ستفتتح مكتب صندوق تسليف النفقة /عمان يوم الإثنين، وسيباشر بدفع النفقة لمستحقيها في محافظة العاصمة كمرحلة أولى.


وقالت مصادر لـ»الرأي» إنه تم تخصيص مبنى منفصل عن مبنى دائرة قاضي القضاة مجاور له، إذ سيبدأ الكادر الإداري بترتيب الجوانب الإدارية واللوجستية، قبيل البدء بصرف النفقات لمستحقيها.


وجاء قرار مباشرة عمل صندوق تسليف النفقة من العاصمة كمرحلة أولى، نظرا لأن أكثر من ثلث قضايا النفقة مسجلة في عمان، وسيتم الانتقال للمحافظات في المرحلة المقبلة، حال استكمال الأمور الإجرائية والمالية الضرورية للمباشرة بعمل الصندوق.


وحسب التقرير الإحصائي لدائرة قاضي القضاة، فإن عدد قضايا النفقة الخاصة بالزوجة المسجلة في العاصمة عمان خلال عام 2016 بلغت 4407 قضايا، بنسبة 2و37% % من إجمالي القضايا، بقيمة 350192 دينارا، بمتوسط نفقة 79 دينارا.


فيما كانت قضايا النفقة الخاصة بالأولاد في العاصمة، خلال عام 2016 تبلغ 5337 قضية، بنسبة 8و48% 212919 دينارا، بمتوسط 39 دينارا.


في حين الآباء والأمهات فكانت قضايا النفقة المسجلة 378 قضية، بنسبة 7و49% من إجمالي القضايا، بقيمة 24947 دينارا، بمتوسط 65 دينارا.


وكانت قضايا النفقة المسجلة في عام 2016 بالمملكة قد بلغت 11850 قضية، بقيمة 927805 دنانير، بمتوسط شهري بلغ نحو 78 دينارا.


وخلال الأعوام من (2012 – 2016) كانت إجمال قضايا النفقة 51760 قضية، بقيمة إجمالية 3743585 دينارا بمتوسط شهري 77 دينارا.


وبانطلاق صندوق تسليف النفقة من عمان، تكون أولى الخطوات قد بدأت لوضع حد للمعاناة والتعب النفسي الذي يترتب على أسر عديدة جراء تهرب أو تعنت المحكوم عليه بالنفقة.


ويهدف إنشاء الصندوق إلى «ضمان تنفيذ حكم النفقة الذي يتعذر أو يتعثر تنفيذه بسبب تغيب المحكوم عليه أو جهل محل إقامته أو عدم وجود مال ينفذ منه الحكم أو بسبب تهربه أو تحايله أو عجزه عن الوفاء بشكل دائم أو مؤقت، جزئي أو كلي».


وخلال عام 2015 صدر النظام رقم (48) لعام 2015 «نظام صندوق تسليف النفقة» ونشر في الجريدة الرسمية، ونصت المادة 14 منه على أن الموارد المالية للصندوق تتكون من رسم مقداره 3 دنانير عن كل عقد زواج توثقه المحاكم أو تصادق عليه أو عن كل وثيقة طلاق، والأموال التي يحصلها الصندوق من التسديد وعوائد الاستثمار، والمنح والهبات والمساعدات، وما يرصد له من مخصصات في الموازنة العامة للدولة.


ومنذ موازنة عام 2016 تم تخصيص مبلغ مليون دينار سنوياً حتى عام 2019، فيما أعلنت دائرة قاضي القضاة خلال شهر آذار عام 2016 أن مجلس إدارة الصندوق قد قرر بدء العمل بنظام تسليف النفقة والإسراع في استكمال إجراءات عمل الصندوق لغايات البدء بتسليف النفقة لمستحقيها وفقاً للنظام، وأن الصرف سيتطلب مراجعة الصندوق مرة واحدة وبعدها يتم إصدار بطاقة صرف آلي للحصول على النفقة بشكل شهري.


ويعد تفعيل صندوق تسليف النفقة ذات أولوية قصوى لدى قطاع عريض من المستحقين والمستحقات للنفقة، في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة والالتزامات المالية والمصاريف الحياتية والمعيشية المترتبة على مستحقيها.


ويتولى الصندوق وفق إجراءات مبسطة الوفاء للمحكوم له بالمبلغ المحكوم به حتى لا يتكبد عناء المطالبة ومن ثم يتولى الصندوق التحصيل من المحكوم عليه.


وأعطى النظام الصلاحية للصندوق في إقامة دعاوى في المحاكم المختصة لاسترداد أمواله من المحكوم عليه أو المحكوم له حسب مقتضى الحال.


ووفق نص النظام الذي جاء انفاذا لقانون الاحوال الشخصية المؤقت لعام 2010، يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية وهو ذو استقلال إداري ومالي، وللصندوق موازنته المستقلة وتودع أمواله في حساب خاص باسمه في مصرف وطني يتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.


2017-08-05
أضف تعليق
الاسم
الايميل
التعليق
تعليق صوتى
رفع ملف صوتى
لم يتم رفع اى ملف
( الملفات المسموح بها امتداد wma , rm , mp3 )
عدد الزيارات :